رئيس جهاز الأمن السوداني: لا تراجع عن قرارات جمع السلاح

أكد مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق مهندس صلاح عبد الله قوش، أنه لا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ قرارات الدولة الرامية إلى جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيرًا إلى خطة متكاملة لمواصلة تنفيذ الحملة ومحاربة كافة الظواهر السالبة، سيتم تنفيذها بالتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية المواطنين، حتى يسود السلام والاستقرار.
واستعرض قوش، خلال اللقاء التنويري الذي عقد اليوم الاثنين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وضم الفعاليات السياسية والمجتمعية وقيادات الأجهزة التنفيذية الأمنية والعسكرية والشرطية، الوضع الإقليمي الراهن، بجانب الوضع الداخلي بالسودان.
وأكد قوش، أن السودان يشهد أكبر قدر من الأمن والاستقرار وبدأ يتعافى من الحروب والصراعات الداخلية بفضل مجهودات القوات النظامية المختلفة، مبشرًا بإنزال مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والسلام، علاوة على إحكام الاتفاق السياسي بين القوى السياسية المختلفة.
وقال: إن الوطن العربي وأفريقيا يمران بصراعات وتكتلات، الأمر الذي يكلف الدولة الكثير من الجهود تجاه تعزيز الوحدة الوطنية، مبرزًا موقف السودان المتوازن والحيادي في التعامل مع عدد من الدول، وعدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف الصراعات العربية والأفريقية، وتحسين العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة تولي قضية الاقتصاد اهتماما واسعًا وتسعى لمعالجة مشاكلها في القريب العاجل، عبر التخطيط السليم والمتابعة المستمرة وتفعيل الأدوار الرقابية ومكافحة التهريب للسلع وتوظيف الموارد بالطريقة المثلى.
وأكد قوش، جاهزية جهاز الأمن في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ودعم عملية السلام المجتمعي عبر التخطيط والمتابعة، مشددًا على أن الإرهاب يعد المهدد الأول والرئيسي للأمن القومي، مشيرًا إلى السياسة المتبعة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لتلك الظاهرة، بجانب المضي في محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني - خلال الاحتفال بافتتاح مباني جهاز الأمن بمحلية مليط بالولاية - إن قضية دارفور تم تداولها والمزايدة بها من أجل النيل من استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا عزم الحكومة وتمسكها بمعالجة كافة القضايا الوطنية والتعاطي مع الآخر بالحوار والتفاوض.
وأشار إلى أن حملة محاربة الفساد الإداري والمالي التي تجري حاليا، تأتي في إطار تعزيز الحكم الراشد وتأكيد الشفافية وإتاحة الفرص لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم، مؤكدا أن أولويات ومتطلبات المرحلة القادمة هي المضي في بناء مؤسسات الدولة وزيادة فعاليتها.
من جانبه، أكد والي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأنها تشهد تعافيًا كبيرًا بفضل مجهودات الأجهزة الأمنية المختلفة، منوهًا بخطة حكومة الولاية لمعالجة آثار الحرب ودعم المصالحات المجتمعية وبناء السلام.