وجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة بالمجلس، الشكر لنواب ونائبات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لإقرارهم قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، عملا بالمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية، ومنها المجلس القومى للمرأة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة؛ إعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمسانده الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة. وأشارت إلى أن القانون يأتى استكمالا للجهود التى تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كل العقبات التى تعوق مسيرتها، كما يُعد تقديرًا لأهمية دور المجلس وما قدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسى والاقتصادى والإجتماعى والثقافى، وأكدت أن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء والعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التى نص عليها القانون والدستور المصري. وأوضحت مايا مرسي أن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس اعتبار المجلس مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
