وزيرة الهجرة: طرح شهادة "أمان" للمصريين بالخارج

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، طرح شهادة "أمان" للمصريين العاملين بالخارج، على غرار طرحها في الداخل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة للحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وتوفير نظام تأميني على الحياة للعمالة الحرة،
وأكدت "مكرم"، أن طرح الشهادة للمواطنين بالخارج، كان إحدى المطالب التي تلقتها خلال جولتها الأخيرة في أكثر من دولة، مشيرة إلى تواصلها مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي أبدى ترحيبه، وتم الاتفاق وقتها على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كل المصريين.
وأضافت أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء البنوك، والاتفاق على تشكيل لجنة تتضمن البنوك الوطنية المعنية بإصدار شهادة "أمان" وهم "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري"، لدراسة آليات طرح الشهادة للمصريين بالخارج، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي ثم عرضه بعد ذلك.
وأوضحت أن هذا يعد تعاونًا جديدًا وثاني تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك المصرية عقب الاتفاق على إصدار شهادة "بلادي"، لافتة إلى توفير المعلومات حول هذه الشهادة من خلال موقع الوزارة الالكتروني والتواصل مع المصريين بالخارج، وسيتم شراء الشهادة من خلال المواقع الالكترونية للبنوك الوطنية الأربعة أو فروعها بالخارج، أو مكاتب الصرافة.
وأشادت الوزيرة، بالمرونة الكبيرة والاستعداد الذي تقدمه البنوك الوطنية لخدمة المصريين بالخارج، وسرعة تلبية أية مطالب تأتي من أبنائنا في الخارج.
من جانبه، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: إن المصريين بالخارج قدموا دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من خلال تحويلاتهم التي تصل للبنوك المصرية، فشهادة "أمان" سنقدمها بمثابة هدية لهم لما قدموه لوطنهم.
وأوضح أن الجهاز المصرفي يتعاون مع الدولة لرعاية كل المصريين الذين ليس لهم دخل ثابت، مؤكدًا أن الشهادة سيتم صرف عائدها بالجنيه المصري، ويتم شراؤها بالجنيه المصري أيضًا.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن طرح "أمان" للمصريين بالخارج، فرصة لهم، لأنها غطاء تأميني للعاملين بالخارج من أجل توفير الحياة الكريمة لأسرهم في حالة الوفا.
وأضاف أن هذه الشهادة لاقت قبولًا كبيرًا من المصريين بالداخل، وستلقى نفس الإقبال من المصريين بالخارج، موضحًا أنه سيعقبها منتجات أخرى لتوفير احتياجات المصريين كافة، وأن الشهادة يتم العمل على تطويرها لتشمل أيضا حالات العجز وليست حالات الوفاة فقط.
فيما قدم طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، التحية لوزارة الهجرة على المبادرة، قائلًا: "إننا نخاطب كل المصريين بالخارج"، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين من الشهادة إلى رقم كبير في مدة وجيزة، حيث أن الشهادة لاقت نجاحًا كبيرًا لدى المصريين بالداخل لما لها من أهمية كبيرة لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن الشهادة تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
وبدأ طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.
وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين، وتتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها.
وحال شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
ويصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفًا إلى 250 ألفًا في حالة الوفاة نتيجة حادث.
ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهري مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
وينتهي التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أي من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.
وحول الشروط اللازمة، نص العقد على أن يجري هذا التأمين بدون كشف طبي، وأن يطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، والتي تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة.
ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحددة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمن عليهم.