قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى التى تطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون 11 لسنة 1991، إلى جلسة 5 من مايو المقبل، للنطق بالحكم. واختصمت الدعوى المقامة من فتحى محمود محمد حبيب، رئيس الوزراء وآخرين، وحملت رقم 24 لسنة 29 دستورية.