حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 7 أبريل الجاري، لنظر دعوى تطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991. وحملت الدعوى المقامة من فتحي محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، رقم 24 لسنة 29 دستورية.