عضو ب"الإصلاح التشريعي": نسعى لتطبيق "الفيديو كونفرانس" في المحاكمات

قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950، ويصنف على أنه من طائفة القوانين الكبرى، ويقع في نفس القدر مع قانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية، ولهذا يلزم إخضاعها لمزيد من الدراسة والمناقشات، مضيفا ان هناك نصوصا دستورية يلزم إنفاذها من خلال القانون مثل التعويض، وقضية العدالة الناجزة، ولا يوجد هناك إجماع في جميع المواد محل المناقشة.
وأوضح فوزي ل"البوابة نيوز" أن لجنة التشريع تحاول الوصول إلى توافق لما يحقق المصلحة العامة، والقاعدة العامة في المناقشة، الرأى للجميع، ولا يشترط موافقة ال 596 نائب برلماني على تعديلات القانون، ولكن يشترط للقوانين المكملة للدستور، موافقة الأغلبية أى ما يقرب من 400 نائب، وهذا مظهر من مظاهر الديمقراطية.
واشار الى ان مشكلة بطء التقاضي مشكلة قديمة ومزمنة، وهناك عدة حلول للقضاء عليها من بينها التعديلات التي تجرى حاليًا على قانون الإجراءات الجنائية، اكتفاء المحكمة بسماع أقوال الشهود في النيابة فقط بعد اطمئنانها، وصعوبة انتقال المتهم من محبسه بسبب بعض الإجراءات اللوجيستية، وخصوصا في قضايا الإرهاب والتي لا توجد سوى في مكانين فقط وهما معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة، وهذا الأمر يؤدي لزيادة أمد التقاضي فترة طويلة، وهناك مقترحات أيضًا تتعلق بالمحاكمات عن بُعد (فيديو كونفرانس)، لتجنب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم.
وتابع يجب توفير حماية لشهود الإثبات، لتخوفهم وتخاذلهم في الحضور والإدلاء بشهادتهم، بسبب تعرض بعضهم لاغتيالات، بعد اطلاع الإرهابيين على شهادتهم، وهذا مطبق في المحكمة الجنائية الدولية، والنظام الفرنسي والسويسري والألماني، ويطبق عن طريق إخفاء شخصيته، وصوته وبياناته عن الغير، وتكون واضحة فقط لهيئة المحكمة، كما أن عدد القضايا المتداولة كبير جدا مقارنة بإجمالي عدد القضاة، وعقد الجلسات يدويًا، وكلها مسائل لوجيستية تحتاج لتكاليف باهظة لتعديلها.