القضاة يقدمون مقترحات بتعديل مادة الطعن أمام النقض

استكمل مجلس القضاء الأعلى جلسات النقاش حول تعديلات القضاة ومقترحاتهم لقانون الإجراءات الجنائية، وحدد المجلس 6 سبتمبر المقبل من أجل الانتهاء من المناقشات والمقترحات، وإرسالها إلى البرلمان، وهناك 4 تعديلات مهمة على القانون، تتعلق بسماع الشهود والأحكام الغيابية، والطعن أمام محكمة النقض.
وناقشت الجلسة الثانية للقضاة تعديلات القانون والخاصة بالطعن أمام محكمة النقض، والتي تنص على "جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، وأن تجرى توسعته ليشمل الهيئة العامة للمحكمة، والتي تتكون من كبار رؤساء الدوائر المدنية والجنائية، كما سيكون مطروحًا على هذا الاجتماع أيضًا مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أيضًا وليس فقط تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض.
وأكد مصدر قضائي، أن أسباب الجدال حول قانون الإجراءات الجنائية، بسبب جدل بين الدوائر الجنائية داخل محكمة النقض، وذلك بعد أن أجرى مجلس النواب تعديل قانون إجراءات الطعن على محكمة النقض، قبل أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، حيث إن المتهم كان يخضع لخمس مراحل من المحاكمة، وبهذا النص تختصر هذه المراحل إلى مرحلتين فقط.
وأوضح المصدر، أن جميع التعديلات على القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وإنهاء بطء التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والتصدي لبعض ثغرات القانون التي يستخدمها الدفاع في المماطلة لتأخير الفصل في القضايا الجنائية ومكافحة الإرهابيين.