صرحت منى عزت، الناشطة الحقوقية وعضو منظمة المرأة الجديدةن بأن الدستور الذي يتم التصويت عليه أغفل النساء وأهدر حقوقهن في مسودته، وأشارت إلى أن المواد المتعلقة بحقوق النساء فضفاضة ومليئة بالعبارات الإنشائية والتي كانت تملأ دستور 71. وتضيف عزت: على سبيل المثال فإن المادة التاسعة من الدستور التي تتحدث عن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، كان من المفترض أن تنص على آلية واضحة تلتزم بها الدولة؛ لتوفير وضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وأشارت إلى أن مثل هذه المواد الفضفاضة تهدر حقوق النساء ومكتسباتهن. وأكدت عزت على المادة العاشرة، والتي تتناول واجبات المرأة تجاه الأسرة، مؤكدة أن هذه المادة تكريس للأدوار النمطية للمرأة، وكان من المفترض أن ينص الدستور على آلية تلزم الدولة بتمكين الرجال والنساء معًا من أداء واجباتهم تجاه الأسرة؛ لأن تربية الأبناء واجب مجتمعي. وأشارت عزت إلى المادة 70 الخاصة بحقوق الطفل أغفلت ما يخص الزواج المبكر، ويجب ربطها بالمادة ال 73 التي نصت على الإتجار الجنسي، ولم تتحدث عن الاتجار بالبشر، والذي يجرم الاتجار الجنسي وزواج القاصرات وأشكال الاستغلال والسخرة. ودللت عزت على إغفال الدستور لحقوق النساء بالإشارة إلى الجزء المتعلق بالصحة وكيف تم إغفال الصحة الإنجابية للمرأة فيه، كما أن العديد من المواد الموجودة في الدستور الجديد تهدد مكتسبات المرأة وليس فقط تجاهل حقوقها.