ترفع المرأة المصرية الاثنين 22 أكتوبر من منبر نقابة الصحفيين أهم مطالبها في الدستور الجديد والذي يضمن دستورا بلا تمييز يؤكد على حقوقها ، ويحقق المساواة.
يأتي ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات ، والذي يهدف إلى التعبير عن رفض المرأة لمواد الدستور المصري الجديد الخاصة بها ، والتي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر كفاح طويل الأمر الذي يرفضه المجلس والمجتمع المدني بشدة ، وذلك لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية.
جدير بالذكر أن بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور تبعث على القلق ومنها على سبيل المثال تجاهل زواج القاصرات في مصر فقد كانت الصياغة السابقة للدستور في المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر تحديدا تنص على حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال" ، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنص على حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل، وهى صياغة فضفاضة وعامة لا تعبر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي وهي الاتجار بالبشر.