دعت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إلى حشد نسائي كبير ظهر الغد، للقاء مفتوح بنقابة الصحفيين ضد مشروع الدستور الذى يعيد المرأة إلى القرون الوسطى، ورفض ما ورد بمسودة الدستور الذى يؤدى لمزيد من قمع حقوق المرأة. وصرحت تلاوي بأن المجلس والمنظمات النسائية وجميع التحالفات والائتلافات المساندة والمدعمة للمرأة، سوف تتصدى لأي محاولات للانقاص من حقوق ومكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها عشرات السنين. وأوضحت أن بعض المواد الخاصة بالمرأة فى مسودة الدستور الجديد تبعث على القلق، خاصة تجاهل زواج القاصرات في مصر، مشيرة إلى أن الصياغة السابقة للدستور في المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر، كانت تنص على "حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال"، وتم تغيير صياغتها لتنص على "حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل". واعتبرت تلاوى أن لفظ "انتهاك" في التعديل بالصياغة الجديدة "فضفاض" وعام، ولا يعبر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي، وهي الاتجار بالبشر، مؤكدة أن مسودة الدستور تحتوى على كثير من الثغرات التي ربما تسمح للسلطات بقمع وتقييد الحقوق والحريات الأساسية لحوالى 44 مليون امرأة مصرية يمثلها القومي للمرأة.