"قومي المرأة" ينظم لقاء بنقابة الصحفيين لإعلان رفضه مواد الدستور الخاصة بالمرأة

ينظم المجلس القومى للمرأة الاثنين القادم لقاء موسعا بنقابة الصحفيين يضم فروع المجلس بالمحافظات، وممثلى الأحزاب، وعددا من منظمات المجتمع المدنى والنقابات، والقوى السياسية والثورية، والرموز الإعلامية والشخصيات العامة، للتعبير عن رفضه لمواد الدستور الجديد الخاصة بالمرأة والتي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد حقوق ومكتسبات المرأة.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي -في تصريح اليوم الخميس- أن المرأة المصرية كانت شريكا فاعلا فى الثوارت وكان لها دور كبير فى ثورة يناير وضحت وعانت الكثير من أجل تحقيق اهداف الثورة ( عيش -حرية -عدالة إجتماعية )
ولكن بعد الثورة تم إقصاء المرأة وتهميشها والعمل على انتقاص حقوقها.
وأشارت إلى أن المجلس يرفض انتقاص حقوق المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وهى أساس توازن واستقرار الأسرة المصرية، وأن المجلس يرفع شعار "لا.. لدستور يعيد المرأة الى القرون الوسطى" ليعبر به عن استيائه، ورفضه لما ورد بمسودة الدستور.
وقالت تلاوي إن المجلس والمنظمات النسائية المصرية وجميع التحالفات والائتلافات المساندة والمدعمة للمرأة سيتصدون لأية محاولات للانتقاص من حقوق ومكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها عشرات السنين.. مؤكدة ان ما ورد في مسودة الدستور
قمع لحقوق المرأة.
واضافت أن بعض المواد الخاصة بالمرأة تبعث القلق، بسبب تجاهل زواج القاصرات في مصر فقد كانت الصياغة السابقة للدستور في المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر تحديد، كانت تنص على "حظر الرق والاتجار بالنساء والاطفال"، الا انه تم تغيير صياغتها لتنص على "حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل"، معتبرة ان "انتهاك" في التعديل في الصياغة الجديدة الجديدة "فضفاضة" وعامة، ولا تعبر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي، وهي الاتجار بالبشر".