ضبط شخص بتهمة الإستيلاء على بيانات بطاقات إئتمانية بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية وإستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية.
وأكدت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود إعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لإستخدام البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقارى داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية " رافضين سداد قيمتها التى بلغت 140 ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية بطرق إحتيالية وإستخدامها على نحو غير مشروع مما عرض البنك لأضرار مادية.
وبتشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة خالد. ع. ا 41 سنة صاحب شركة إستثمار عقارى ومقاولات، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمحكوم عليه هارب فى 8 أحكام قضائية "شيكات " بالحبس 12 سنة، حيث تمكن المذكور وشركاءه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليًا عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مُستغلين خبرتهم فى إستخدامات الحاسب الآلى بإتباع أسلوب إحتيالى يسمى تصيد البيانات "PHISHING" وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم المذكور بإستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإليكترونية طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحى القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المذكور يقوم بصرفها والإستيلاء عليها وإقتسامها وشركاءه بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وبمقر شركته على ماكينة البيع الإليكترونية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. جهازى كومبيوتر إحداهما "لاب توب" عدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة إستخدام البطاقات المستولى عليها. عقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحى بالساحل الشمالى والتى قدم المتهم نسخة منها لمسئولى البنوك لإيهامهم بنشاطه فى مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإليكترونية.
بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيقات