قرر المجلس المركزي الفلسطيني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة. ودعا المجلس المركزي - في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين - المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته على أساس قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدسالشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدسالشرقية ووقف الإستيطان. وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك. وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، ورفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.