البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الزراعة

أرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال الموافقة النهائية على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، يغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الاراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني لجلسة قادمة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة أن تلك الظاهرة أدت إلى إلحاق خسائر فادحة بمنتج القطن المصري لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا في الجودة قد تجد طريقها للزراعة في الأماكن المخصصة لأقطان التصدير، ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقته للمواصفات.
وأوضح التقرير أنه تم الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين مع رفع الغرامة ل10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بدلا من الف جنيه وحد أقصى ألفين جنيه مع إلغاء بالنسبة لحليج الاقطان، كما وقع مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بدلا من 100 ألف جنيه فى التشريع الحالي؛ مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمراني.