النواب يوافق على تعديل قانون الزراعة "مبدئيًا"

كتب – محمود فايد :
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الاراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة أن تلك الظاهرة أدت إلى إلحاق فادح بمنتج القطن المصري لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة ىللتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الاماكن المخصصة لأقطان التصدير مما ترتب عليه
رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقته للمواصفات.
وأوضح التقرير الابقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة ل10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من الف جنيه وحد اقصي الفين جنيه مع الغاء بالنسبة لحليج الاقطان ، كما وقع مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بدلا من 100 الف جنيه فى التشريع الحالي؛ مع منح وزير الزراعة سلطة وقف اسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى بالنسبة للبناء على الاراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.