كشف محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن الوزارة ستنتهى من مناقشة الموازنة الجديدة 2018/2019 بين الوزرات والهيئات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك في أول شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة النهائية للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته قبل عرضها على رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري 31 مارس المقبل. وأضاف في تصريحات خاصة ل"لبوابة نيوز"، أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار في زيادة في الإيرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلي وتخفيض نسبة الدين المحلي والخارجي والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية. وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة الخاصة ب2018 - 2019، مع الوزارات والجهات المعينة، حيث بدأت وزارة المالية بعقد اجتماعات مكثفة مع كل الوزارات والهيئات، لمناقشة الموارد الخاصة بهم في الموازنة الجديدة حيث تقوم كل وزارة بعرض الموازنة الخاصة بها والموارد التي تحتاجها.