كشف محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن العام المقبل 2018 سوف يشهد إجراءات مهمة تضمن تحقيق الأمان للاقتصاد المصري من خلال زيادة إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق، وخفض العجز الأولي والكلي وتخفيض الدين المحلي والخارجي. وقال، إن الإجراءات تشمل أيضا تخفيض موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط، وفوائد وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات. وأضاف، أن الدولة سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة وزيادة برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، بجانب تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة والإصلاح الصحي الشامل والانتهاء من نظام ال TSA ونظام ال GFMIS. وتابع، بجانب الانتهاء من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل ايرادات ومصروفات الدولة ونظام الpayroll والبدء فى إعادة هيكلة وزارة المالية للانتقال لمصاف وزارات المالية فى العالم المتقدم، وتطوير نظم المحاسبة الحكومية والجمارك والضرائب وخاصة مصلحة الضرائب العامة والعقارية.