وزير المالية:حزمة إضافية لشبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات المقبلة والمتمثلة فى انتهاء تنفيذ نحو 215 الف وحدة سكنية واستهداف 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها: استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق العتبة – إمبابة، مصر الجديدة – مطار القاهرة ) بطول 19 كيلو مترًا، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، و4% للتعليم قبل الجامعى، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجدد.
وقال الوزير خلال تصريحات صحفية بمناسبة إطلاق موازنة المواطن للعام الرابع على التوالى إنها ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وإنما تعد بمثابة استطلاع رأى حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.
وأوضح الجارحى أن موازنة العام المالى 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها بشكل جذرى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطى المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلًا على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة فى إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل، مقابل 12.5% فى عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى عادل وشامل بما يحقق نموًا مرتفعًا ومستدامًا يتميز بالكفاءة والعدالة وأن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية حيث تم فى يونيو 2017 تخصيص حزمة اضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيهاً مرتين فى إطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى ، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140% وزيادة الدعم النقدى الشهرى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من ال 1.7 مليون أسرة ، وزيادة المعاشات ب15% بحد أدنى قدره 130 جنيهًا لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.
وأضاف الوزير: إن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل فى التوسع فى دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدى وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات وزيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول.
وتهدف موازنة 2017/2018 الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء بها، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية حيث يشكل 40% من إجمالى الاستثمارات .
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل والشامل اكتسب إشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وبدأت بوادر التحسن فى كثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية والتى ستظهر تباعاً خلال الفترة المقبلة على جميع الفئات والشرائح بالمجتمع بدءاً من الفئات الأولى بالرعاية يليها الطبقات المتوسطة والأعلى.
وأشار كجوك إلى أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل تحسين كفاءة الإنفاق العام المتمثلة فى تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الأجل) من المؤسسات والأسواق الدولية وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات وكذلك تطوير النظم الإلكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية والتى تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.