الجارحى: موازنة العام المالي 2017/2018 تعكس بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية

في إطار سياسة وزارة المالية الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في صياغة أولويات السياسة المالية للدولة، أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن موازنة المواطن التي تطلقها وزارة المالية للمرة الرابعة، وذلك "اليوم" السبت، ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وإنما تعد بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.
وأضاف الوزير أن مبادرة موازنة المواطن أصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع، وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
وأوضح الجارحي أن موازنة العام المالي 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطي المصروفات لأول مرة بدون الفوائد، ويعد هذا دليلاً على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل، بما يحقق نموًا مرتفعًا ومستدامًا يتميز بالكفاءة والعدالة وان من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم في يونيو 2017 تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية، ويأتي على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيهًا مرتين، في إطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140% وزيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من ال 1.7 مليون اسرة ، وزيادة المعاشات ب15% بحد أدنى قدره 130 جنيهًا، لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018.
وأضاف الوزير أن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل في التوسع في دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، كما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة، المتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول .
وتهدف موازنة 2017/2018 إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء بها، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذي يستحوذ علي النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية، حيث يشكل 40% من إجمالي الاستثمارات .
وأضاف الجارحي أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في انتهاء تنفيذ نحو 215 ألف وحدة سكنية، واستهداف 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق، ومنها استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة – إمبابة ، مصر الجديدة – مطار القاهرة " بطول 19 كيلو مترًا ، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على التعليم الجامعي ، و1% للبحث العلمي ، و4% للتعليم قبل الجامعي ، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجددة .
من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي العادل والشامل اكتسب إشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وبدأت بوادر التحسن في كثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية والتي ستظهر تباعًا خلال الفترة القادمة على كافة الفئات والشرائح بالمجتمع، بدءًا من الفئات الأولى بالرعاية، يليها الطبقات المتوسطة والأعلى .
وأشار كجوك إلى أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي العادل تحسين كفاءة الإنفاق العام المتمثلة في تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الأجل) من المؤسسات والأسواق الدولية، وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات، وكذلك تطوير النظم الالكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية التي تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.
وفى الختام وجه وزير المالية رسالة تقدير لكل مواطن أمين على الوطن، ويعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات وأنه قد انقضى جزء كبير من برنامج الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه وتقديمه لمجلس النواب (انقضى عام من تنفيذ البرنامج وباقٍ عامان) وفي إطار حرص وزارة المالية على إشراك المواطنين في عملية الإفصاح والشفافية التي تتبناها الوزارة فإنها تعمل على إتاحة معلومات وفيرة عن موازنة الدولة، حيث تعد موازنة المواطن إحدى تلك الأدوات لضمان التواصل المستمر مع المواطنين ، ومن الناحية الأخرى فإن دور المواطن له أهمية كبيرة في عملية المشاركة في صنع القرار والمراقبة والمساءلة، بالإضافة إلى دوره المهم في عملية ترشيد الإنفاق العام.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل