وزير المالية: مشروع الموازنة للعام المالي 2017 /2018 يستهدف خفض العجز الكلي إلى 9.2 %

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مخصصات الأجور بمشروع موازنة العام المقبل 2017 /2018 تقدر بنحو 240 مليار جنيه، والدعم يبلغ 330 مليار جنيه، وفوائد خدمة الدين 380 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي - خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تحت عنوان "نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد"، اليوم الخميس - أن توجهات السياسة المالية للدولة في موازنة العام المقبل تستهدف استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ورفع معدلات التشغيل والاهتمام بالحماية الاجتماعية، مع التركيز على تنمية الطاقة الإنتاجية خاصة الصناعة وزيادة القدرة على المنافسة والتصدير وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وأوضح أنها تهدف أيضا إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد بطريقة تدريجية ومتوازنة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب للاستدامة والسيطرة على معدلات الأسعار.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2017 /2018 يستهدف خفض العجز الكلي إلى 2ر9% من الناتج المحلي، والسيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال استكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعي نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية.
وقال إن برامج الحماية الاجتماعية ستظل ركنا أساسيا ضمن موازنة العام المالي 2017 /2018، وتعتبر الدولة سياسات التشغيل هي خط الدفاع الأول عن الفقر وتحسين مستوى المعيشة واستهداف زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل، وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على تحقيقه من خلال عدة سياسات تتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالي 2017 /2018 لتطوير البنية الأساسية ورفع معدلات الإنتاجية وتنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة العمالة والمحفزة للقطاع الخاص.