اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان موازنة المواطن التي تطلقها وزارة المالية للمرة الرابعة "اليوم "السبت" ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وانما تعد بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين واولوياتهم. واضاف الوزير ان مبادرة موازنة المواطن اصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة اطياف المجتمع وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق افضل مستويات الجودة في الخدمات العامة. واوضح الجارحي إن موازنة العام المالي 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الامثل للموارد المتاحة مشيرا الى ان الايرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطي المصروفاتلأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليل على حسن إدارة أموال الدولة. واكد ان الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في اطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل الي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل. واشار وزير المالية الى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة وان من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية.