"معيط": إجراءات لتحقيق الأمان للاقتصاد بزيادة إيرادات الدولة

كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن العام المقبل 2018 سيشهد إجراءات مهمة تضمن تحقيق الأمان للاقتصاد المصرى من خلال زيادة إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق، وخفض العجز الأولى والكلى وتخفيض الدين المحلى والخارجى.
وأشار معيط فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أنه يتم العمل الآن على وضع ملامح الميزانية الجديدة للموازنة العامة 2018/2019 وستتم زيادة الميزانية المخصصة لتنمية الصعيد.
وقال إن الإجراءات تشمل أيضا تخفيض موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط، وفوائد وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات. وأضاف، أن الدولة سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة وزيادة برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، بجانب تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة والإصلاح الصحى الشامل والانتهاء من نظام الTSA ونظام الGFMIS.
وتابع، بجانب الانتهاء من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لكل ايرادات ومصروفات الدولة ونظام الpayroll، والبدء فى إعادة هيكلة وزارة المالية للانتقال لمصاف وزارات المالية فى العالم المتقدم، وتطوير نظم المحاسبة الحكومية والجمارك والضرائب وخاصة مصلحة الضرائب العامة والعقارية.