كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية سوف تتخذ إجراءات مهمة عام 2018، لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل، ومنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وزيادة برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، بجانب تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة والإصلاح الصحي الشامل والانتهاء من نظام ال TSA ونظام ال GFMIS. وتابع في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": يأتى ذلك بجانب الانتهاء من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل إيرادات ومصروفات الدولة ونظام الpayroll والبدء فى إعادة هيكلة وزارة المالية للانتقال لمصاف وزارات المالية فى العالم المتقدم، وتطوير نظم المحاسبة الحكومية والجمارك والضرائب وخاصة مصلحة الضرائب العامة والعقارية.