غدًا بدء ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد

تبدأ وزارة المالية غدًا الأحد ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيداً للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2018.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية ، أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة، ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات، وأن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
وقال: إن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل، ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية، يعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد، حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
جاء ذلك في ختام المؤتمرالذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل أية مشكلات أولا بأول، لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخرى، مشيدا بجهود وأداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة، سواء نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS، وشكرهم على هذا الجهد، وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب، وقال إنه بالتعاون مع شركة E- FINANCE (وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالكروت الإلكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 ملايين صاحب معاش ومستفيد، ونحن مستمرون فى التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالكامل.
واشار إلي أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية «الضرائب والجمارك والضرائب العقارية»، إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها.
واضاف أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الإلكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيراداتها ومصروفاتها، بهدف التحكم فى عجز الموازنة، والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات، مشيرا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5%، مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.
واوضح الجارحى ان التحول الإلكترونى بنظام (GFMIS) يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء، مما يؤدى الى تحسين مستوى الاداء وتحقيق زيادة فى الوفورات، مشيرا الي انه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام، والتى فى حاجة الى إعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، الأمر الذى سوف يسير على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، اننا اوشكنا على الانتهاء من عدم استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من اجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة.
واضاف انه تم توفير عدد كبير من الاجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار اتاحة باقى الاجهزة خلال الفترة القادمة كما تم ادخال برامج التدريب للعاملين فى هذا الشأن مما يسهم فى صقل مهاراتهم فى التعامل مع هذه الانظمة، ومتابعة التحديات التى قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-finance التى تتعاون معنا فى تطبيق هذه الانظمة.