رشوان: المنظمات الدولية لديها مشكلة في "مفهوم الصحفي"

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن المنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الصحفيين لديها مشكلة في "مفهوم الصحفي" الأمر الذي يتجلي في تناقض الأرقام التي تعلن من تلك المنظمات حول حالات الحبس الصحفيين، فنجد منظمة تعلن أن مصر فيها 20 صحفيا محتجزا، وأخرى تعلن أنهم 70 صحفيا، في الوقت الذي تعلن نقابة الصحفيين المصرية ذاتها أنهم 7 صحفيين فقط، لافتًا إلي أن هناك عدد من الدول الكبرى عاقبت صحفيين بالحبس نظرًا لعدم تطبيق المعايير المهنية.
وأضاف -خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات عن تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر الذي أقره مجلس الوزراء- أن هناك من وصفهم ب"الفاعلين" الذين يتعمدون نشر سمه سيئه حول ملف حقوق الإنسان في مصر، ونحن سنواجههم بمزيد من الشفافية واتاحه المعلومات، وهيئة الاستعلامات ستقوم بدورها بكل شفافية في توضيح كل الحقائق أمام الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب، وتابع أن الهيئة نفسها على استعداد للتقدم بأي بلاغ يخص انتهاك حقوق الإنسان في حالة وجود ما يثبت على حدوثة.
وعرض رشوان خلال المؤتمر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الصادر في 30 أكتوبر الماضي، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بمباشرة التحقيقات في هذا التقرير، حيث تم ندب أحد رؤساء النيابة وتكليفه بإجراء التحقيقات وصولا لحقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما يتضح منها، باعتبار أن ما ورد بالتقرير يتعين معه إعمال سلطة النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، موضحًا أن التحقيقات في المزاعم التي تضمنها التقرير لا تزال مستمرة حتى الآن بمعرفة النيابة.
وقال إنه في إطار حرص مؤسسات الدولة المصرية ككل على كفالة حقوق الإنسان واحترامها، أنشأت النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي، إدارة متخصصة لحقوق الإنسان تتبع مكتب النائب العام ويرأسها أحد المحامين العامين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وتتمثل اختصاصات تلك الإدارة في تلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها وإعدادها للتصرف.
وأضاف أن قرار النائب العام بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تضمن متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات، ومتابعة تطبيق القواعد المقرر في الاتفاقيات والمعاهدات المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول، وأيضا متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحالة حقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وأوضح أن الإدارة تتولى الإدارة إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحالة حقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان.
وأكد رشوان أن الإدارة تقوم بتلقي تقارير التفتيش الدوري والمفاجىء على السجون وأماكن الاحتجاز، التي تجريها النيابات، ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء، وفحص ودراسة التقارير التي تقدم للنائب العام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن زيارات السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وغيرها من الأمور.