"الديمقراطي المصري" يطالب بتخفيف القيود على منظمات المجتمع المدني

نظم المعهد الديمقراطى المصري والصندوق الوطني للديمقراطية، ندوة بعنوان "توصيات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية""، أدار الحوار رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد، وبدأ حديثه عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أصدره أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، برعاية حافظ أبو سعدة عضو المركز القومى لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن أهم الملاحظات الموجودة في القانون الجديد، وهى متمثلة فى إجراءات الروتين في تكوين التحالفات والحركات.
كما تحدث عن المزايا، وأبرزها المساعدات المادية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات، والحق في تكوين الجمعيات الأهلية.
وأضاف الناشط الحقوقي إيهاب راضي أن هناك مشكلة دائمة موجودة بين الجمعيات الأهلية والحكومات المختلفة، فالحكومات ترى أن هذه الجمعيات لا ضرورة لها، ولكن هذه الجمعيات تمثل ذراعًا مساعدة للحكومة، مؤكدًا أنه على الحكومة المساعدة في إنهاء العقبات أمام إنشاء الجمعيات، والبعد عن البيروقراطية، وتمنى أن تكون وزارة التضامن متساهلة مع الجمعيات من ناحية إجراءات التأسيس.