قال المحامى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تتابع حاليا التحقيقات الجارية مع عدد من المنظمات الحقوقية التي لم توفق أوضاعها بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، ذاكرا من بين هذه المنظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الديمقراطى، كما تتابع أيضا التحقيق مع المحامى نجاد البرعى بسبب إعداده قانونا لمكافحة التعذيب بمشاركة عدد من القضاة والقانونيين. يذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية قد بادرت بوقف نشاطها واغلقت مقارها بمصر بعد إعلان وزيرة التضامن الإجتماعى عن نيتها في غلق أي جهة حقوقية تعمل بشكل غير رسمى حسب القانون الموجود حاليا، الأمر الذي أحدث الكثير من الجدل حوله وانتهى بتأجيل قرار غلق المنظمات لحين سن البرلمان الجديد قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية.