أكدت الحكومة اليمنية أن حملات التصفيات والإعدامات الميدانية والاعتقالات لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية والأمنية، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لن يتم السكوت عنها. وتوعدت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بمعاقبة المجرمين والمسئولين عن تلك الجرائم ومن يقف وراءهم، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي تمادت في اقتحام منازل السكان وانتهاك حرماتهم وقتل كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني بدم بارد في أعمال فاشية ووحشية. وأكدت الحكومة اليمنية وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تلك الممارسات التي تقوم بها الميليشيا، مؤشرا على أن غطرستها ووحشيتها شارفت على النهاية وباتت تحفر قبرها بيديها بعد أن أصبح الشعب اليمني موحدًا ضد مشروعها الطائفي الخطير. وأضافت أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن ضد مليشيا الحوثي، مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل. وجددت الحكومة، دعوتها لكلة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بتوحيد جهودها تحت قيادة الشرعية للتخلص من الحوثيين والدفاع عن الجمهورية التي قالت إنها "أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى". وتعهدت الشرعية اليمنية، بعدم ترك الشعب اليمني فريسة لأذناب إيران وبيادقها في اليمن لتحقيق أوهامها التوسعية وابتزاز المجتمع الدولي والعالم. وقالت: "إن القصاص لكل الشهداء سيكون بالحاق الهزيمة النكراء والمستحقة ضد المليشيات الإرهابية وتخليص البلاد من شرورها ومخاطرها التي لم تعد تمس النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي فقط بل تهدد كينونة ووجود اليمن كدولة عربية. وطالبت الحكومة اليمنية، الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والانتصار للإنسانية التي تذبح على أيدي ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن ما يجري في صنعاء بدعم إيراني من جرائم وحشية ضد الإنسانية سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية إذا استمر هذا التخاذل غير المبرر وعدم اتخاذ موقف جاد وحازم إزائها.