الحكومة اليمنية: حالات الخطف والإعتقال بحق أعضاء حزب المؤتمر "لن يتم السكوت عنها"

أكدت الحكومة اليمنية أن حملات التصفيات والإعدامات الميدانية والاعتقالات لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية والأمنية، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لن يتم السكوت عنها.
وتوعدت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بمعاقبة المجرمين والمسؤولين عن تلك الجرائم ومن يقف ورائهم، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمادت في اقتحام منازل السكان وانتهاك حرماتهم وقتل كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني بدم بارد في أعمال فاشية ووحشية.
وأكدت الحكومة اليمنية وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تلك الممارسات التي تقوم بها المليشيا، مؤشر على أن غطرستها ووحشيتها شارفت على النهاية وباتت تحفر قبرها بيديها بعد أن أصبح جميع الشعب اليمني موحداً ضد مشروعها الطائفي الخطير.
وأضافت أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل.
وجددت الحكومة، دعوتها لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بتوحيد جهودها تحت قيادة الشرعية للتخلص من مليشيا الحوثي الإرهابية والدموية والدفاع عن الجمهورية التي قالت إنها " أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى".
وتعهدت الشرعية اليمنية، بعدم ترك الشعب اليمني فريسة لأذناب إيران وبيادقها في اليمن لتحقيق أوهامها التوسعية وابتزاز المجتمع الدولي والعالم.
وقالت " أن القصاص لكل الشهداء سيكون بالحاق الهزيمة النكراء والمستحقة ضد المليشيات الإرهابية وتخليص البلاد من شرورها ومخاطرها التي لم تعد تمس النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي فقط بل تهدد كينونة ووجود اليمن كدولة عربية.
وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والانتصار للإنسانية التي تذبح على أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن ما يجري في صنعاء بدعم إيراني من جرائم وحشية ضد الانسانية ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية إذا استمر هذا التخاذل غير المبرر وعدم اتخاذ موقف جاد وحازم إزائها.