خطة لمضاعفة الصادرات الكيماوية ل 40 مليار دولار

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم: إن المجلس وضع خطة لمضاعفة صادراته خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن المستهدف العام لوزارة الصناعة والتجارة للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020.
وأوضح - في بيان اليوم الثلاثاء - أن خطة المجلس تأتي في إطار خطط العمل القطاعية التي تم الاتفاق على إعدادها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بعد إعادة تشكيله، الذي تم خلاله تكليف المجالس بإعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وآليات زيادة صادراتها.
وأكد أنه وفقًا للاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات التي أعدتها هيئة تنمية الصادرات، تم تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة إلى ثلاث فترات وفقا للأولويات والفرص التصديرية المتاحة.
وأفاد بأن الفترة الأولى (2017-2018) على المدى القصير، التي تستهدف أن تصل الصادرات إلى 25.717 مليار دولار لتنمو 15%، بالإضافة إلى التركيز على 15 منتجا و13 سوقا مستهدفا، أما الفترة الثانية من 2018 إلى 2019 تهدف للوصول بالصادرات إلى 30.8 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ نحو 20%، والتركيز على 5 منتجات إضافية فضلا عن 11 سوقا مستهدفا، وفي الفترة الثلاثة التي تبدأ في 2019 حتى 2020 تستهدف معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية إلى 38،567 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة في هذه المرحلة هي منتجان أما الأسواق المستهدفة فهي 10 أسواق.
وقال: إن صادرات الصناعات الكيماوية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 39%، حيث بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 3.580 مليار مقارنة بنحو 2.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويستهدف المجلس فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، والاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبة50% للسوقين الليبي والعراقي
وتابع: وفقًا للخطة يجب التأكد من مستوى المنتجات التي يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير من جهة، وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توافر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية، وبالنسبة للأسواق لابد أن يكون معدل الطلب على المنتج مرتفع وأن تتوافر الإمكانات اللوجستية وخطوط الشحن".
وقال: إنه في هذا الصدد جاري مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلبا بالدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج، قنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق، وتوفير المعلومات اللازمة وإجراءات التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلا عن التعاقد والتواصل مع الوكلاء والاستشاريين لإيجاد فرص تصديرية في الدول المستهدفة.
وأكد ضرورة إعداد دراسات ميدانية وتكوين قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين المصريين، بالإضافة إلى إتاحة قاعدة بيانات عن المصدريين المصريين والإمكانات التصديرية المتوفرة بمصر، مشددا على أهمية ربط المصدريين المصريين بمقدمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريين بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة.
وأوضح أنه من القرارات المهمة التي تم الاتفاق عليها هو الاستثمار في عدد من الدول الأفريقية بهدف تنمية الصادرات المصرية بشكل غير مباشر وربطها بالأهداف التصديرية القومية من أجل مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق، كاشفا عن خطة تشغيل 14 مركزا لوجستيا بمختلف القارات والدول المستهدفة خلال السنوات الأربع المقبلة، منها 12 مركزا تغطي شرق وغرب ووسط وجنوبا أفريقيا، ومركز لوجيستي بأمريكا الجنوبية وآخر في روسيا.
وأفاد بأنه تم الاتفاق على تحويل جزء من المساندة التصديرية المباشرة المقدمة للشركات من صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة تنموية، من خلال برنامج تجريبي للمساندة التنموية للصادرات يعتمد على تحديد بعض القطاعات ذات العائد الأعلى من المساندة التصديرية، واختيار منتجات تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق الدولية، ومن ثم العمل على تطوير مصدريها بإدراجهم في برنامج تنمية متكامل وقياس العائد على صادراتهم.
وأكد ضرورة استقطاع جزء من دعم الصادرات لتوجيهه إلى دعم التكاليف الاستثمارية لخطوط الإنتاج الجديدة الموجهة للتصدير، وفتح معارض ومنافذ بيع بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى دعم العمليات الترويجية بالأسواق الخارجية مثل تسجيل العلامات التجارية والحملات الدعائية.
وقال إنه في حالة نجاح البرنامج، سيتم تعميمه على القطاعات الصناعية كافة..مشيرا إلى أنه جاري إصلاح وتعديل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية من أجل تفادي المشاكل الخاصة بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية، وذلك من خلال تشجيع الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة من قبل الشركات المصرية، وإعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين، وتسهيل مشاركة الشركات بشكل جماعي مع تنظيم زيارات ترويجية لسلاسل المحلات والشركات العالمية لزيارة مصر للتعرف على قدرات المصنعين المحليين في القطاعات والمنتجات.