استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا خلال 3 سنوات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال ال3 سنوات المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية هم الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وقال "قابيل": إن "الاستراتيجية تتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن الموقف التنافسي للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الأفريقية".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح اليوم برؤساء وممثلي عدد من المجالس التصديرية أعضاء اللجنة التي شكلَّها الوزير لإعداد الاستراتيجية وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف التركيز على السوق الأفريقية، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة وأن حجم صادرات مصر للسوق الإفريقية يصل إلى 3.7 مليار دولار.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية والدعم اللوجيستي، تنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الإفريقية، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء جمعية المصدرين المصريين أو المكاتب التجارية المصرية بالسوق الإفريقية والتي يصل عددها إلى 11 مكتبًا تجاريًا، حيث قامت الوزارة بفتح 5 مكاتب جديدة بإفريقيا خلال الشهور القليلة الماضية، وذلك كخطوة لزيادة تواجد المنتج المصري في مختلف الاسواق الإفريقية.
ولفت" قابيل" إلى أنه فيما يتعلق بالدعم اللوجيستي، فإنه سيترأس مطلع الأسبوع المقبل أول بعثة تسويقية وترويجية تضم نحو 70 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والأدوية لمدة خمسة أيام، وذلك بالتنسيق بين كل من المجالس التصديرية وجمعية المصدريين المصريين (إكسبولينك) ومجلس الأعمال المصري الكيني - حيث من المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح أول مجمع لوجيستي مصري في كينيا على مساحة 50 ألف متر على هامش الزيارة والذي من المقرر أن يتم استخدامه كمركز لتخزين البضائع المصرية وتوزيعها لكل من السوق الكينية والأسواق المجاورة في الشرق الأفريقي، وذلك من خلال جمعية المصدرين المصريين والتي تستهدف إنشاء 12 مركز لوجيستي في عدد من الدول الإفريقية.