أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين الأبيض والمتوسط، تربط بينهما قناة السويس مشيرا إلى عبور قناة السويس العام الماضي حوالي 17000 سفينة، مما يجعل لمصر أهمية استراتيجية وتجارية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم. وقال عرفات في كلمته خلال انتخابات المنظمة البحرية الدولية اليوم الجمعة: إن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تأل جهدًا من أجل التوافق مع كل الصكوك الصادرة عنها. وأضاف: قامت مصر بالوفاء بكل التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح وتمتلك مصر منظومة متكاملة منتشرة على طول السواحل المصرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ ويديرها مركز البحث والإنقاذ المصري الذي يعتبر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفى مجال حماية البيئة أوضح الوزير أن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري (ماربول) واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري. وانضمت مصر مؤخرًا لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وشاركت في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن مركز REMPEC وتابع: وحيث أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دومًا محل اهتمام من قبل الحكومة المصرية موضحا أن مصر عضو باتحاد الجامعات العالمي وتقوم من خلال معاهدها البحرية بالتعاون مع IMO بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كل مجالات النقل البحري للدول العربية والأفريقية من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية ( STCW ) وتعديلاتها. وأشار وزير النقل إلى أنه تمشيًا مع التطور التكنولوجي العالمي، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ. وقال إدراكًا من الحكومة لأهمية النقل البحري كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، فإنها بصدد اتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030، مؤكدا تفاني مصر في دعم مهام ال IMO وحرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري بالإضافة إلى حماية البيئة وتسهيل التجارة.
