تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبى. وعن عقوبة الاتجار في العملة، قال حنفي أبو العلا، الخبير القانوني ل"البوابة نيوز"، إن المادة 126 من القانون الخاص بالتجارة فى العملات تم تعديلها منذ عام، حتى يتم تغليظ العقوبة على تجار العملات، وذلك للحد منها بعد زيادتها بالسوق السوداء بشكل ملحوظ. وأوضح "أبوالعلا"، أن الفقرة الأولى من تلك المادة نصت على أن يُعاقب كل من ضبط أثناء تبادله للعملات خارج الجهات المصرفية المرخصة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.