وافقت اللجنة التشريعية على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء وقال المستشار بهاء أبوشقة إن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات ونصت المادة 17 التى وافقت عليها اللجنة على انه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.. وأضافت اللجنة أن المادة التى تمت الموافقة عليها اللجنة: «إذا ترتب على الفعل المشار إليه بالفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه». ووافقت اللجنة على المادة 18 والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غيرالمرخص لها والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك. .ووافقت اللجنة على المادة 19 ونصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أوزرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. وأرجأت اللجنة التشريعية نظر قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقال علاء عابد رئيس اللجنة أتمنى أن تكون هناك اختصاصات واسعة للمجلس القومى ولابد من الإسراع فى إصدار القانون من أجل صورة مصر بالخارج، فضلا عن صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالى. وجاء التأجيل بناء على طلب النائب مصطفى بكرى الذى دعا لذلك لتحقيق مزيد من الدراسة.
