طالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين الحكومة برفع قيمة سعر توريد البنجر من 500 جنيها للطن إلى 700 جنيه، وذلك بعد قرار زيادة أسعار السولار وارتفاع اجرة الأيدي العاملة، ومستلزمات الانتاج من اسمدة ومبيدات، لافتًا إلى أن محصول البنجر يواجه العديد من التحديات التي تهدد زراعته بالانقراض خاصة وان المساحة التى تم زراعتها هذا العام انخفضت كثير جدا عن العام الماضى مما سيدفع الدولة الى تغطية احتياجاتها من السكر بالاستيراد مما يكلفها عملة صعبة.. وحذر نقيب عام الفلاحين فى بيان له اليوم الاثنين من التراخى فى حل مشاكل مزارعى البنجر على ان تقوم الجمعيات الزراعية بتجميع المساحات المزروعة لحل مشكلة تسويق المنتج مؤكدا أن الأسعار التي حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار في الزراعة. وأضاف حسين عبدالرحمن أبوصدام أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنجر على مستوى الجمهورية هذا العام نحو 600 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن طن البنجر ينتج من 65 إلى 70 كجم سكر، بينما ينتج طن القصب من 120 إلى 130 كجم سكر، لأن مشكلة بنجر السكر في مصر تتمثل في قلة مزارعيه، نظرا لطول فترة بقائه في الأرض والتي تقترب من 6 أشهر، وفي النهاية تكون إنتاجية الفدان الواحد نحو 25 طنا فقط، وهذه الكمية لا تغطي احتياجات الفلاحين في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج.
