طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، برفع قيمة سعر توريد البنجر من 375 جنيها للطن إلى 600 جنيه، أسوة برفع سعر طن محصول قصب السكر إلى 620 جنيها للطن، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار السكر مؤخرا، وزيادة أسعار المحروقات والأيدي العاملة، مناشدة وزارتي الزراعة والتموين ضرورة حل المشكلات التي يواجهها المزارعين خلال الفترة الأخيرة. وقال محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية، إن الحكومة رفعت أسعار السكر 3 مرات خلال الفترة الأخيرة، فيما أبقت على أسعار البنجر بما لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعي بعد زيادة أسعار المحروقات وفى مقدمتها السولار، لافتا إلى أن محصول البنجر يواجه العديد من التحديات التي تهدد زراعته بالانقراض، وحذر من ارتفاع أسعار مستلزمات البنجر، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، وعدم تجميع المساحات المزروعة من خلال الجمعيات التعاونية، فضلا عن مشكلة تسويق المنتج الذي تتحكم فيه المصانع حيث ربطت سعر الطن بأقل من 400 جنيه فقط، رغم وصول سعر طن السكر في السوق إلى أكثر من 10 آلاف جنيه. وأوضح عبدالستار، في بيان صحفي، الاثنين، أنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن زراعة محصول البنجر بدءًا من الموسم المقبل، وسيتحول لزراعات أخرى، مطالبا بزيادة أسعار توريد البنجر ل600 جنيه للطن مقابل 325 جنيها حاليا، لأن تكاليف الإنتاج ارتفعت على الفلاح بنحو 40% خلال الفترة الحالية، نتيجة قرارات الدولة بزيادة أسعار المحروقات وتعويم الجنيه، التي ترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل والأيدي العاملة، وبالتالي زيادة تكاليف الزراعة، مؤكدا أن الأسعار التي حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار في الزراعة. وأضاف أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنجر على مستوى الجمهورية هذا العام نحو 522 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن طن البنجر ينتج من 65 إلى 70 كجم سكر، بينما ينتج طن القصب من 120 إلى 130 كجم سكر، لأن مشكلة بنجر السكر في مصر تتمثل في قلة مزارعيه، نظرا لطول فترة بقائه في الأرض والتي تقترب من 6 أشهر، وفي النهاية تكون إنتاجية الفدان الواحد نحو 25 طنا فقط، وهذه الكمية لا تغطي احتياجات الفلاحين في ظل ارتفاع مستلزمات الزراعة، فنجد أن مكسب الفلاح في تلك الحالة لا يتعدى 6 آلاف جنيه للفدان خلال نصف عام.
