الفساد في إدارة 6 أكتوبر التعليمية.. للركب

كشفت استقالة جماعية مسببة لمجلس أمناء مدرسة الحى الخامس الرسمية للغات بالسادس من أكتوبر، عن وجود فساد ومخالفات مالية داخل إدارة السادس من أكتوبر التعليمية.
وبحسب الأمناء، فإن الإدارة التعليمية رفضت الاستجابة لمطلب المجلس الرسمى بعرض ميزانية المدرسة، بعد أن رفض مديرها آنذاك رضا العدوى الاستجابة لمطلب تأمين المدرسة بسور حديدى للحد من السرقات المُنتشرة، خاصة بعد سرقة عدد 6 بروجكتور.
من جانبه، قرر مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بكساوى مُصطفى، إرسال لجنة من التوجيه المالى والإدارى بالإدارة إلى المدرسة، التى قررت حل المجلس بطريقة كيدية استنادًا إلى المادة 18، كون المجلس يُعوق العملية التعليمية.
كما قرر «بكساوى» الاستعانة بلجنة مُتابعة من وزارة التربية والتعليم، للإطاحة بالمجلس، ترأسها خالد عبدالفتاح، الذى افتعل المُشكلات مع بعض أولياء الأمور، وهو ما دفع أحدهم لتحرير المحضر رقم 66 أحوال قصر النيل 17/5 ضد خالد عبدالفتاح، يتهمه فيه بالتعدى لفظيًا على أولياء الأمور أثناء تواجدهم داخل المدرسة.
وحصلت «البوابة» على مُستندات تُفيد بتورط «بكساوى» فى مخالفات مالية وإدارية أثناء عمله مديرا بالعمرانية، حيث جرت عملية تحايل لإغلاق ملف المُخالفات ب«تعليمية العمرانية»، بصورة مُريبة، ومكافأته بنقله إلى إدارة 6 أكتوبر التعليمة منذ شهور قليلة.
وعلى صعيد المخالفات التعليمية والإدارية ل«بكساوى» بمدارس إدارة العمرانية، حصلت «البوابة» على مُستند يؤكد قبول العديد من الطلبة صغار السن، مع إلغاء غُرف الأنشطة لارتفاع الكثافة الطلابية، بالأمر المباشر من مدير الإدارة، وهو ما يُعد مخالفًا للقرار رقم 285 لسنة 2014، حيث أشارت المستندات إلى أن مدير مدرسة السادات وافق على قبول صغار سن بالمدرسة، بناءً على تعليمات مباشرة من مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية.
وحصلنا أيضًا على إفادة من المدرسة، تؤكد أنه تم إلغاء غرف الأنشطة والمعامل لتحويلها إلى «فصل طاير» للصف الثالث الإعدادى من 22 أكتوبر 2015، وهو الأمر ذاته الذى حدث بمدرسة الشهيد محمد محمود عبدالعزيز الرسمية لغات، أم الأبطال سابقًا.
كما وثقت المستندات تلاعب مدير إدارة العمرانية التعليمية وقتها، بكساوى مُصطفى، فى المدارس الرسمية للغات، وإصداره أمرا إداريا مخالفا لقرار المحافظ والوزير بفتح فترة مسائية «kg1» لمن تخطى 5 سنوات، وقبول 950 طالبا بالمخالفةً للقرار رقم 258 لسنة 2014، كما حصلنا على مذكرة إعادة عرض من مدير مدرسة السادات، استُبعد على إثرها، يُدين فيها إصرار المسئولين بالمديرية على فتح فصول بالمرحلة الابتدائية بالمخالفة، والتلويح والتهديد لكل من لم ينفذ طلبات المديرية بالإقصاء. وفى مستند آخر، يُفيد إهدار مال عام بوجود خبير مُعلم، عفاف يوسف عز الدين، بمدرسة «يوسف جاد الله» الرسمية للغات، دون انطباق الشروط عليها، وهو ما دفع الشئون القانونية فى المأمورية رقم 56 لسنة 2015 بإصدار حركة ندب لها إلى مدرسة السيدة عائشة، حيث كانت فى السابق، غير أن «بكساوى» قام بإلغاء حركة الندب بمكالمة تليفونية وفقًا لإفادة -حصلنا على نسختها- لمدير مرحلة التعليم الابتدائى بإدارة العمرانية التعليمية.
واستكمالًا لجملة المُخالفات، فإنه تم إلغاء حركة ونشرة ندب لمدرستى «أحمد زويل الرسمية» للُغات، و«السادات الرسمية» لُغات، الصادرة فى 17 نوفمبر 2015، بالأمر المباشر، وذلك لوجود صلات تربط بين «بكساوى» والمدرسين المطلوب انتدابهم، وذلك بالرغم من عدم وجود بديل لسد العجز بتلك المدارس، وفقًا لإفادة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإدارة، وهذا بخلاف وجود مدرسين غير مُختصين بمدرسة أحمد زويل الرسمية للُغات، بالإضافة إلى إهدار مال عام بمدرسة الجيزة الكهربية، وهو ما تم إثباته فى القضية رقم 240 لسنة 2017.