مستندات| فساد «التعليم الخاص» يتحدى وزارة الشربيني

مدرسة مودرن سكول بسرس الليان.. «بلطجة وتزوير وكثافة بالفصول».. والتعليم محلك سر
استمرارا لمسلسل الفساد بقطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم شهدت عدد من المدارس الخاصة بإدارة سرس الليان بمحافظة المنوفية عددا من وقائع الفساد المالى والإدارى والتزوير ووصلت إلى قيام المسئولين عن مدرستى " مودرن سكول و النيل الخاصة " بتهديد أعضاء التوجيه المالى بإدارة التعليم الخاص بإدارة سرس الليان التعليمية.
وكشفت مستندات حصلت عليها " التحرير " عن وقائع فساد بمدرسة "مودرن سكول " تمثلت فى قبول طلاب زيادة عن الكثافة المقررة للمدرسة وقيام إدارة المدرسة بإقامة أحد الأبنية وهدم آخر بدون الرجوع إلى هيئة الأبنية التعليمية مما دفع المسئولين بالتوجيه المالى لإخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالمخالفات التى تورط فيها المسئولين عن المدرسة وطالبوا بوضعها تحت الاشراف المالى والادارى .
بلطجة ومنع التفتيش
تقدم المسئولين عن التوجيه المالى بالتعليم الخاص بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم أكدوا فيها على أنه نظرا لقيام قسم التوجيه المالى والإدارى بالإدارة بالقيام بعمله على اكمل وجه ونظرا لما تلاحظ فى الاونة الاخيرة عن قيام المدارس الخاصة بالإدارة بإرتكاب بعض المخالفات وتم ارسالها جميعا للمديرية لمدرستى مودرن سكول والنيل الخاصة وقيام الممثل القانونى لكلا المدرستى بإعاقة عمل التوجيه المالى ممثلة فى محضر اثبات حالة لمدرسة النيل لمنعها قيام اللجان الخاصة لممارسة عملها بالمدرسة والتلفظ بألفاظ خارجة لأعضاء اللجنة وتهديدهم وكذلك ما قامت به مدرسة مودرن سكول بتاريخ 12 اكتوبر باعاقة عمل اللجنة داخل المدرسة ونظرا لعدم قيام المديرية ممثلة فى التعليم الخاص باتخاذ أى إجراء لردع ما تقوم به هذه المدارس وحماية العاملين بأقسام الإدارة في أثناء ممارسة عملهم لذا نفيد سيادتكم بعد قيام الادارة ممثلة فى التوجيه المالى والادارى بعدم القيام بمتابعة أو تفتيش المدارس الخاصة التابعة للادارة وقيام المديرية باتخاذ ما يلزم نحو تفتيش ومتابعة هذه المدارس وتخلى الادارة مسئوليتها عن وجود أى مخالفات بالمدرستين اعتبارا من 12 أكتوبر الجارى.

مخالفات بالجملة بمودرن سكول
تقدم المسئولين بالتوجيه المالى بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية يتهمون فيها القائمين على مدرسة مودرن سكول الخاصة بسرس الليان التعليمية بإرتكاب مخالفات جسيمة ومخالفات فى القرارات الوزارية ذات الشأن مما يستوجب وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى واكدوا فى الشكوى أنه بتاريخ 21 إبريل 2016 قام التوجيه المالى والادارى بادارة سرس الليان التعليمية بإعداد مذكرة بالمخالفات التى تم اكتشافها بالمدرسة وقد تم منح المدرسة 15 يوما لتصحيح الوضع وازالة المخالفات وايضا ارسال صورة من المذكرة إلى التعليم الخاص بالمديرية لاتخاذ اللازم.
زيادة كثافة الطلاب
شكل التعليم الخاص بالمديرية فى 11 مايو 2016 وبناء على المذكرة المرسلة إليه لجنة من كلا من : " التوجيه المال بالمديرية والتعليم الخاص بالمديرية ومهندس هيئة الأبنية التعليمية وقد تم منح المدرسة مهلة أخرى شهر لتوفيق اوضاعها وإزالة المخالفات وبعد انقضاء المهلة الممنوحة للمدرسة تم زيارة المدرسة من التوجيه المالى والتعليم الخاص بالادارة وقد تبين أن المخالفات التى مازالت موجودة والتى عجزت المدرسة عن ازالتها.
أولا : قيام المدرسة بقبول التلاميذ بالزيادة عن الكثافة المقررة ولها كذا بالزيادة عن الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 وكذا بالمخالفة للائحة الداخلية للمدرسة والمعتمدة من المحافظ حيث قامت المدرسة بقبول 130 تلميذ موزعة على فصول المدرسة بالزيادة عن الكثافة المقررة منهم 53 طالب بالصف الاول الابتدائى و 51 طالب بالصف الثانى و10 طلاب بالصف الثالث وذلك رغم صغر حجم الفصول والتهوية فيها غير كافية وفناء المدرسة صغير وجميع فراغات المدرسة صغيرة وغير مطابقة للمعايير والاشتراكات التى تضعها الهيئة .
كما قبلت المدرسة 19 تليمذا بالصف الأول الابتدائى من صغار السن ودون السادسة فى 1 أكتوبر 2015 وعلى الرغم من انهم غير مقيدين برياض الاطفال نهائيا وليس لهم أماكن وبالزيادة عن الكثافة وبالزيادة عن الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة كما قامت المدرسة بقبول أطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمستوى الثانى مباشرة من غير المقيدين بالمستوى الأول لرياض الأطفال رغم عدم وجود أماكن لهم وصغر سنهم عن الخامسة فى 1 أكتوبر حيث قبلت المدرسة 108 طفل بالمستوى الثانى "رياض الأطفال"، بالزيادة عن الكثافة المقررة للمدرسة وهى 72 طفلا فقط أى بزيادة قدرها 36 طفلا.

وقد تبين أن المدرسة معتادة على قبول أعداد بالزيادة رغم تعدد مرات التنبيه عليها وتوزيع مصاريف الاعداد الزائدة.

هدم وبناء بدون إخطار
ثانيا : قامت المدرسة بهدم المبنى القديم للمدرسة "مبنى رقم 1" والصادر بشأنه الترخيص الأصلى للمدرسة برقم 4 لسنة 1993 ودون الرجوع لهيئة الأبنية التعليمية ودون موافقتها كما قامت المدرسة ببناء مبنى اخر جديد " مبنى رقم 3 " دون الرجوع للهيئة ودون موافقتها بالمخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة وقد أفاد تقرير لهيئة الابنية التعليمية فى هذا الشأن أن المبنى غير مطابق للشروط والمعايير التى تضعها الهيئة وجميع فراغات وحجرات هذا المبنى صغيرة وغير جيدة التهوية ولا تصلح كمبنى تعليمى .
حمام السباحة
ثالثا : قامت المدرسة بإنشاء حمام سباحة بالمدرسة فى فناء المدرسة وقد تم ملئ الحمام بمياه جوفية وليس عن طريق الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وقد أفاد تقرير هيئة الأبنية التعليمية أن الحمام غير مطابق للشروط والمعايير التى تضعها الهيئة وبالاضافة الى ذلك ارتكبت المدرسة مخالفات أخرى متعلقة بالحمام تمثلت فى انه ورد بنشرة مصروفات المدرسة ان رسم الاشتراك فى حمام السباحة هو 10 جنيهات فقط وأعلنت المدرسة أن رسم الاشتراك فى حمام السباحة 50 جنيها وقامت المدرسة بتحصيل 10 جنيهات من كل تلميذ بالمدرسة قبل انشاء الحمام وقام مسئول التعليم الخاص بعمل محضر اثبات حالة للمدرسة وقد تم التوقيع على المحضر من جانب ادارة المدرسة، قد قامت بتغيير دفتر القسائم واستبداله بدفتر اخر بقصد اخفاء المخالفة مع العلم ان دفتر قسائم التحصيل دفتر مالى وممهور بخاتم الجمهورية.
رابعا : قامت المدرسة بالحصول على تراخيص للمدرسة بالمخالفة للقرارات الوزارية الحاكمة وذات الشأن ولم تلتزم بالتعليمات الصادرة لها من هيئة الابنية التعليمية (جهة الاختصاص) وقامت المدرسة بفتح عدد فصول بالزيادة عن الترخيص الأصلى الصادرة لها فى 5 يونيو 1994 وبالمخالفة لتعليمات الهيئة وفى هذا الشأن صدر قرار هيئة الأبنية التعليمية بأن جميع التراخيص الصادرة للمدرسة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة والحاكمة للعمل.
خامسا : قامت المدرسة بفتح فصول رياض الأطفال بالدور الأول علوى بالمبنى رقم 3 وذلك بالمخالفة للتعليمات التى توجب أن يكون رياض الأطفال فى الدور الأرضى حرصا على سلامة الأطفال كما تبين أن المدرسات اللاتى يعملن برياض الأطفال غير متخصصات ولا توجد معلمة موسيقى وتم قبول 108 طفل بالمستوى الثانى لرياض الاطفال بالزيادة عن الكثافة المقررة وبالزيادة عن الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة.
خدمة توصيل التلاميذ
سادسا : قامت المدرسة بتقديم خدمة التوصيل بالسيارات لتلاميذ المدرسة وقامت بتحصيل رسوم الاشتراك إلا انها لم تقم بتوريد هذه الحصيلة لحساب المدرسة بالبنك ولم يتم ادراجها ضمن ايرادات المدرسة.
سابعا : رغم قيام المدرسة بتحصيل 10 جنيهات من كل تلميذ بالمدرسة كرسم للنشاط الاجتماعى بالزيادة عما يتم تحصيله من الطلاب فى جميع المدارس الحكومية والخاصة بالادارة التعليمية إلا أن المدرسة لا يوجد لديها أى مساهمة فى النشاط الاجتماعى كما لا يوجد للمدرسة أى نشاط لرعاية الايتام وابناء الشهداء.
ثامنا : قامت المدرسة بتدريس بعض المواد مثل اللغة الانجليزية الإضافية بدون موافقة الجهات المختصة وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات والقرارات الوزارية ذات الشأن .
تاسعا : بالمخالفة للمواد 45 و 22 من القرار الوزارى رقم 420 ل 2014 تبين وجود عدد من الكوادر بالمدرسة غير تربوى ومنهم سكينة عبدالحميد مديرة المدرسة.
خلو المدرسة من بعض التخصصات
عاشرا : خلت المدرسة من عدد من التخصصات منها أمين مكتبه ومدرس تربية موسيقية وامين معمل أوساط وأخصائى مسرح وأمين معمل علوم ومدرس تربية موسيقية ومدرس تربية زراعية ومدرس اقتصاد منزلى ومدرس مجال صناعى واخصائى فنى وسائل تعليمية.
وطالب أعضاء الاشراف والتوجيه فى نهاية الشكوى بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والادارى وتغيير اللائحة الداخلية للمدرسة فى ضوء القرار الوزارى 420 لسنة 2014 والتعليمات الصادرة لها من هيئة الابنية التعليمية بشأن الكثافة .