بأمر الشربيني إحالة أوراق 3 مدارس إلي النيابة الإدارية

قرر د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم إحالة كافة أوراق مدرسة فيوتشر بريتش سكول الدولية بمنطقة الوفاء والامل والتابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية إلي رئاسة هيئة النيابة الإدارية وعرض امر المدرسة علي لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة "دولية" للنظر في امر اغلاقها إداريا وفقا لما جاء بالمادة الخامسة للقرار الوزاري 420 لسنة .2014
كان الوزير قد تلقي العديد من شكاوي أولياء أمور طلاب مدرسة فيوتشر بريتش سكول الدولية بوجود العديد من المخالفات فقام بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الشكاوي وأفادت اللجنة.. قيام المسئولين بإدارة الخليفة والمقطم موجهي المواد ومدير التعليم الخاص ومدير شئون الطلبة ومدير التوجية المالي والإداري ومسئولي أمن الإدارة بمتابعة المدرسة بالرغم من عدم اصدار الترخيص لهذا الفرع.. وقيام المدرسة بقيد طلابها بإدارة الخليفة والمقطم دون مقتضي من القانون وقيام المدرسة بتقديم سجلات القيد بمدرسة طلائع المستقبل الدولية بإدارة الخليفة المقطم علي أنها خاصة بالمدرسة الكائنة بمدينة نصر علي خلاف الحقيقة وعدم وجود سجلات خاصة بالمدرسة بإدارة شرق مدينة نصر واستغلال المدرسة للترخيص الممنوح للمدرسة الكائنة بإدارة الخليفة والمقطم واستخدامه في المدرسة الكائنة شرق مدينة نصر.. واستغلال المدرسة دفاتر الموجهين والمتابعين والامن لفرع المدرسة الكائنة بالخليفة والمقطم اثناء وجود اي من اللجان المتابعة بالوزارة أو المديرية بالإضافة إلي اعتداء حارس المدرسة ث. م. ع علي التلميذ م. أ. م جنسيا بفصول ما قبل رياض الأطفال وقيام المدرسة بمدينة نصر بقبول طلاب بالمدرسة واعتماد نتائج امتحانات الشهادات العامة والنقل بإدارة الخليفة والمقطم بالرغم من تبعيتها لإدارة شرق مدينة نصر.
وعلي الجانب الآخر قرر الوزير احالة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية مسئولي التعليم الخاص ومسئولي التوجيه المالي والإداري وموجهي المواد إلي الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات التأديبية لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما تسبب في تراكم وتفاقم المخالفات.
كان الوزير قد تلقي تقريراً من لجنة النظام والمراقبة من كنترول الحلمية بوجود العديد من الاخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرستي مستقبل الروضة وكمال سليمان للعام الدراسي 2015/ 2016 فقام الوزير بتوجيه لجنة متخصصة من الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي والإدارة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة وتقضي المدرسة وأفادت اللجنة بعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين وارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لا يتناسب مع اعداد الفصول.
تضمنت المخالفات ايضا عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة وعدم وجود انشطة تربوية وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوي ووجود فصول غير مؤهلة وغير آمنة علي طلاب المدرسة وتحتاج إلي صيانة شاملة ووجود قاعات مجهزة بالمدرسة تستخدم لاعطاء دروس خصوصية وعدم تعاون مسئولي شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة مع أعضاء اللجنة وتقاعسهم عن تقديم كشوف "12" الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة فضلا عن اعتمادة طلاب بالمرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات وتقاعس التوجيه المالي والإداري والتوجيه الفني لجميع المواد والانشطة بالإدارة عن متابعة المدرسة مما أدي إلي تدهور العملية التعليمية وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة طبقا للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2014 وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الابنية التعليمية رغم ان الترخيص لهما قبل إنشاء هيئة الابنية التعليمية.