مقالى اليوم موجه إلى كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، ليقف كل منهما على كارثة تربوية وإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وتحديداً فى إدارة العمرانية التعليمية، ثم ليتحمل كل منهما مسئولياته الوظيفية أمام الله ثم أمام الشعب. فثمة عدة مخالفات مالية وإدارية صارخة فى إدارة العمرانية التعليمية تتم قطعاً بدون علم الوزير والمحافظ، نسردها فى الأتى اختصاراً علماً بأنه تحت أيدينا المستندات الدالة على ذلك. 1 - تبين منذ بداية العام الدراسى الحالى وجود عجز فى مادة اللغة العربية بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالعمرانية، وعليه فقد وجهت وكيلة إدارة العمرانية التعليمية خطاباً لتوجيه اللغة العربية بضرورة سد العجز وندب 3 مدرسين إلى المدرسة سالفة الذكر من المدارس ذات الكفاية فى المادة، وقد صدرت نشرة من التوجيه وافقت عليها وكيلة الإدارة بنقل ثلاثة مدرسين فى 5/11 لندبهم بمدرسة أحمد زويل، ولكن مدير الإدارة رفض تنفيذ الندب بسبب علاقته ببعض المدرسين وأوقف قرار وكيلة الإدارة بتحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق معهم بسبب رفض التنفيذ للصالح العام، والمدرسون من مدرسة الخلفاء الراشدين ومدرسة أخرى. ولكن هناك مفاجأة مدوية يا معالى الوزير وسيادة المحافظ، وهى أن بمدرسة أحمد زويل مدرسة خريجة فرنساوى تدرس مادة اللغة العربية والدين الإسلامى للطلبة حتى كتابة المقال، فهل هذا معقول؟! 2 - يوجد مدرسة بمدرسة «يوسف جاد الله» الرسمية لغات بالعمرانية، ليس لها قانون حق التواجد أو استلام جدول تدريس بالتجريبيات نظراً لأنها حاصلة فقط على دبلوم المعلمات تخصص علوم ورياضيات، ولما صدرت لها نشرة فى 16 نوفمبر الماضى برجوعها إلى مدرستها الأصلية وهى «الإيمان الابتدائية» لإصلاح بعض الأخطاء والمخالفات، إذا بالقرار الرشيد لمدير إدارة العمرانية يصدر بإلغاء النشرة وكان تعليله فى تأشيرته «إلغاء النشرة بنقلها عفاف لقرب خروجها للمعاش» وأكد لمرؤوسيه أن عليه ضغوطاً قوية لصالح هذه المدرسة وأن زوجها رجل مهم، وبالبحث تبين أن زوجها موظف غلبان، وفما سلطته ليضغط ويهدر المال العام بحصول المدرسة هذه على حوافز التجريبيات لمدة 4 سنوات ثم بقاؤها كما هى حتى بلوغها السن القانونية؟ أشير هنا إلى أنه فى دولة القانون يفترض رد كل المبالغ التى أخذتها دون سند قانونى يا وزير التربية والتعليم ويا محافظ الجيزة. 3 - كارثة أخرى، هى أن السيد المبجل مدير إدارة العمرانية قد أعطى تأشيرة بقبول 950 تلميذاً محولين من مدارس عادية إلى مدارس تجريبية دون سند قانونى وبالمخالفة للقرار الوزارى رقم 285 والذى ينظم عمل التجريبيات من يمنع القواعد واللوائح، لكن سيادته أصدر أمراً إدارياً معتمداً على أمر إدارى أخر لمديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة والتى خالفت قرارات الوزير والمحافظ وغطت عليهما بدون تخويل القانون لها بهذه الصلاحيات ومن خلف ظهر كل منهما على حدة بحسب المستندات التى لدينا، وقد كان القرار بقبول تحويل ال 950 طالبا فى فترات مسائية ثم عودتهم إلى الفترة الصباحية لإصلاح الخطأ الجسيم فى التجريبيات وأصبحت كثافة كل فصل فوق ال 70 طالبا فى التجريبي، تخيل يا مؤمن 70 طالبا فى التجريبي! وترتبت على هذه القرارات الإدارية الخاطئة المخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للتجريبيات ما يلي: 1 - ارتفاع كثافة الفصول بالمخالفة للقرار الوزارى 285. 2 - إلغاء الأنشطة واستغلال غرف النشاط وتحويلها إلى قاعات وفصول دراسية لاستيعاب العدد المهول بالمخالفة للقرار الوزارى 313. 3 - أخطر تأشيرة أصدرها مدير إدارة العمرانية بعد كل ما حدث هو أن سيادته قد وافق على قبول تحويل طالب بتأشيرته السامية كما هى فى القرار نصاً «يقبل لأنه حالة خاصة». والسؤال للوزير والمحافظ، هل هناك فى القانون قبول وإعطاء موافقات لأنها تتبع حالة خاصة؟ علما بأن والد التلميذ بعد فحصنا عنه تبين عمله بالسياحة كمان يا بهوات.. المستندات لدينا كلها وننتظر القرارات الوزارية من الوزير ومحافظ الإقليم.
