افتتح وزير العدل المستشار عادل عبد الحيمد، ومسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "نحو تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، تستمر لمدة أربعة أيام. وتتبنى الورشة وجهات النظر الإقليمية والقانونية حول إدخال منهجيات لأفضل الممارسات بهدف الشروع في وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر. وتعتبر ورشة العمل بمثابة حجر الأساس لوضع التشريعات المستقبلية ونهج التصدي لجرائم العنف التي تُرتكب ضد النساء والفتيات المصريات، كما أنها ستسهم في تنفيذ مبادرة "المدن الآمنة" الهادفة إلى تقديم نموذجٍ لمنع العنف ضد النساء والفتيات والحد منه. وهي مبادرة أطلقتها هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. جدير بالذكر أنه حضر الافتتاحية كل من المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئاسة للشئون الدستورية، والدكتورة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وممثل رفيع المستوى من وزارة الداخلية.