ذكرت صحيفة " لوموند" الفرنسية في تقرير لها أن تركيا مازالت ماضية في تشييد مشروع سد / الغاب / الهادف الى انشاء 22 سدا و19 محطة كهرومائية على نهرى دجلة والفرات لرى مساحه تزيد على 9 ملايين دونم في منطقة الاناضول من خلال خزن كمية تزيد على 100 مليار متر مكعب مما سيقضي على ثلث مساحة الاراضى الزراعية في العراق خلال 15 عاما جاء ذلك في تقرير نشرته جريدة لوموند الفرنسية في عددها الأخير. و أضافت الصحيفة أن تركيا باشرت مشروعاتها الاستراتيجية منها مشروع سد / الغاب / جنوب شرق تركيا ويتألف المشروع من 22 سدا و19 محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات اخرى فى قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والرى اعتمادا على مياه نهرى دجلة والفرات دون الأخذ في الاعتبار بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتحكم بالعلاقات الدولية خاصة حقوق المياه لدول المصب ودول المرور ودولة المنبع خاصة العراقوسوريا وبلد المنبع تركيا مما يسبب أخطارا جسيمة على العراق مما يعرضها الى أزمة مائية تجعلها تخسر 40% من أراضيه الزراعية. وأشارت الى أنه من أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرين سدا / سد اتاتورك / الذي أفتتح في يوليو 1992 ويقع على نهر الفرات ، حيث أن مياه دجلة والفرات تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية كما أن آبار النفط تعود ملكيتها للعراق وسوريا وسوف يتم الانتهاء من مشروع الغاب في 2014 وقد خصصت تركيا كل عام 2 مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع الضخم والذي يعمل على النهوض بالاقتصاد التركي لعشرين عاما قادمة . ويمثل مشروع / سد الغاب / خطرا جسيما على العراق فهو يسلب حقوقها في مياه دجلة والفرات وتمثل حجم الأخطار القادمة للسدود والخزانات التي أقامتها كل من تركياوسوريا وإيران على مياه الأنهار تاركه حصة مائية لاتكاد تسد احتياجاته الانسانية والزراعية والغذائية وسياسات لحجز متعمد لمياه دجلة والفرات دون مراعاة الاتفاقيات الدولية لدول الجوار للمحافظة على مياه دجلة والفرات من عبث العابثين يجب وضع تصورا استراتيجي لسياسة مائية موحده لمواجهة تحديات الأمن المائي الذي هو انعكاس لمشاريع سدود ابتدائتها تركيا وتبعتها سوريا وإيران تاركة العراق كمتفرج ومترقب لكارثة تهدده دون ان يتحرك بعد ان خسر 40% من أراضيه الزراعية وتخفيض منسوب مياه نهر دجلة الداخلة الى العراق واوقفت ايران نهر / ديالي / القادم من أراضيها باتجاه العراق بسبب انشائها سدا على هذا النهروبذلك انتهكت تركياوايرانوسوريا حقوق العراق المكتسبة في مياه الانهار وخالفتا احكام المعاهدات المعقوده بين دول الفرات الثلاث.