أعلنت الولاياتالمتحدة أمس الخميس، إضافة نحو عشر شركات إيرانية ومسؤولين عنها إلى لائحتها السوداء، للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران. وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في بيان مشترك إن "هذه الشركات وبعض مسؤوليها ومعظمهم إيرانيون، استهدفوا خصوصا لكونهم قدموا دعما إلى البرنامج النووي الذي يشتبه بأن إيران تقوم بتطويره لغايات عسكرية". وقال راديو "سوا" إن الإعلان يأتي في وقت تسعى في الإدارة الأميركية إلى تجنب عقوبات جديدة ضد طهران، خشية نسف الاتفاق المؤقت المبرم بين المجموعة الدولية وإيران في 24 نوفمبر الماضي في جنيف. وأفاد مساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة الارهاب ديفيد كوهين، كما جاء في البيان، بأن هذا الاتفاق "لا يتدخل ولن يتدخل في جهودنا الحثيثة الرامية إلى الكشف والوصول إلى جميع الذين يدعمون البرنامج النووي الإيراني او الذين يسعون إلى الالتفاف على الاتفاق". وتنص التدابير التي أعلن عنها اليوم على تجميد أرصدة الشركات والمسؤولين عنها المستهدفين، في الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى منع كل شركة أميركية أو تمارس نشاطات في الولاياتالمتحدة من القيام بنشاطات تجارية مع تلك الشركات. ويحد الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران، من أنشطة إيران النووية طوال ستة أشهر، في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ويفترض أن يتوج باتفاق شامل في غضون سنة.