قال الزعيم السياسي التركي المسجون المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش: إنه ليس هناك بين القضاة من يستطيع الوقوف في وجه الرئيس رجب طيب أردوغان معبرًا عن تشككه في إمكانية حصوله على محاكمة نزيهة بعدما وصفه أردوغان علنا بأنه إرهابي. وفي مقابلة نادرة مع رويترز من سجنه قال دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد: إنه يعتقد أن عليه تحمل بعض اللوم لإخفاقه في منع انهيار محادثات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني المحظور. كانت السلطات ألقت القبض على دمرداش، وهو محام سابق لحقوق الإنسان، وأكثر من عشرة نواب في البرلمان عن حزب الشعوب في حملة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. ويواجه معظم النواب تهمة الارتباط بصلات بحزب العمال الذي تصنفه الحكومة التركية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وينفي النواب المعتقلون التهم. وقال دمرداش: "قرار القبض عليّ وعلى زملائي سياسي السلطة القضائية في الوقت الراهن تحت السيطرة الكاملة والضغط من حزب العدالة والتنمية" في إشارة إلى الحزب الحاكم الذي أسسه أردوغان. وقال في رد مكتوب على أسئلة قدمتها رويترز لمحاميه: "الفرصة في محاكمة نزيهة غير متاحة لأحد". ويواجه أردوغان انتقادات داخلية ومن الاتحاد الأوروبي تتهمه بتقويض القضاء خلال الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وشهدت عزل أكثر من أربعة آلاف قاض ومدع. وقال دمرداش: "لسوء الحظ لا يمكن لأي قاض في تركيا الاعتراض على تعليقات أردوغان غير القانونية والمتجاوزة يواجه القضاة خطر العزل أو الإقالة أو السجن، سنحاسب بالتأكيد أردوغان والقضاة الذين ينصاعون له".