انتقد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان محاولات ترهيب الأقباط من المشاركة السياسية، واعتبر أن الدعوة لمقاطعة السلع والمنتجات التى تقدمها شركات يملكها أقباط تمثل تحريضا علنيا وخلق فتن طائفية بالبلاد، وأن محاولات إقحام البابا تواضروس الثانى فى الصدام الدائر حاليا بين القوى الإسلامية والقوى المدنية، وتشويه صورة الكنيسة أمام الرأى العام واتهامها بالوقوف وراء القوى المدنية لإسقاط الرئيس محمد مرسي خطوة تهدد السلام الاجتماعى. أكد جبرائيل أن جريدة الحرية والعدالة لسان الحزب االذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فى عددها بتاريخ17 ديسمبر 2012 قامت بنشر موضوع تحت عنوان“,” الأقباط وحافة الهاوية“,” حمل تهديدا وترهيبا للأقباط والكنيسة، حيث جاء بالموضوع: “,”اليوم تقف الكنيسة المصرية موقفا غريبا فأول تصريح للبابا الجديد عن الدستور أن هناك مادة تفصل فى معنى الشريعة يقصد المادة 219 بأنها مادة كارثية ورجعية، وهذه العبارات هى من الصغر بحيث لا يجب أن يردد البابا مثلها حتى لا يتجرأ الصغار عليه، وأن الانقسام فى الشارع المصرى حول الأزمة الدستورية وبين الشعب وغالبيته الكاسحة من ناحية وأقلية تشمل فلول الحزب الوطنى والأقباط من ناحية أخرى“,”. واستطردت الصحيفة: “,”التعددية السياسية حولها الأقباط إلى تعددية دينية لإعادة النظام البائد وأن المسيحيين ينحازون إلى فصيل واحد معاد للثورة“,”. شدد جبرائيل على أن الموضوع المنشور به فقرات تلوث سمعة البابا الراحل قداسة البابا شنودة الثالث المشهور بوطنيته التى قاد بها الكنيسة إبان فترة حبريته. ونوه جبرائيل إلى أن اتهام الكنيسة بأنها أحدثت انقساما بين الشعب المصرى وأنها أقلية تنضم مع الفلول تصريحات تحريضية تؤثر سلبا على المجتمع، وهى تأتى بلا سند أو دليل، كما أن الدعوة لمقاطعة الشركات والمحال المملوكة للأقباط تمثل تحريضا علنيا على محاربة الأقباط فى مشروعاتهم الاقتصادية ونشر فتن طائفية فى المجتمع من شأنها تقويض السلام الاجتماعى.