ممثل اليونيسيف: 8 ملايين طفل مصري يعانون من الفقر

أكد المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي أكثر من 25% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة، خاصة الأطفال في مصر.
وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط، مساعد الوزير، أن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
من جانبه أوضح فيليب دواميل، ممثل اليونيسيف بالقاهرة، أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26% من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر، وهو ما يظهر أهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أي آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم، خاصة دعم الطاقة التي لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك، وخاصة على الأطفال.
وقال إن الفقر يؤثر على قدرة الأطفال في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط أعمارهم، مشيرا إلى أن اليونيسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ورشة العمل التي تعقد على مدى ثلاثة أيام تستهدف التعرف على التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول أخرى خارج الشرق الأوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبها قالت راوية البطراوي، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن ورشة العمل تناقش أثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم على أوضاع أفقر فقراء مصر وهم الأطفال، وذلك لمساعدة صانعي السياسة على اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التي تساعد على انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن الجهاز أجرى العديد من المسوحات والإحصاءات التي ساعدت على بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر وهذه المصفوفة هي المدخل الأهم لمعرفة تأثير أي سياسة اقتصادية على أوضاع السكان في مصر..
من ناحيته حذَّر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، من تأثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي، داعيا إلى إعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن إجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبها دعت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى تقديم قروض ميسرة لأصحاب التاكسيات وسيارات النقل الجماعي لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي قبل اتخاذ أي إجراءات لرفع أسعار البنزين والتي دعت إلى إلغائه إذا تم تحويل اسطول النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بالكامل.
وردا على هذا الرأي أكد د.معيط أن سياسات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال تقنين حصص محددة لاستهلاك الأفراد والأسر من الطاقة المدعمة إلى جانب تطوير أساليب توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية لن تمس بالدعم كسياسة، فهي مكون أساسي للسياسة المالية للدولة، ولكن ترشيدها حتى يمكن قصرها على الفئات المقصودة بها من خلال نظام تعليمي وصحي وسكني ودعم مالي لهم.