مساعد وزير المالية: إجراءات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسربه لغير مستحقيه

قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط – في كلمة ألقاها اليوم الاثنين نيابة عن وزير المالية المرسي حجازي خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إن هذه الشبكة سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر ، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وتستهدف الورشة مناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة ، خاصة الأطفال في مصر.
وأكد معيط أن المبادرة تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة ، الذي تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي أكثر من 25\% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ، ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
وقال إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط ، هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونيسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية ، والتي لا تقتصر فقط على منح معاشات للأسر الأكثر فقرا ، أو رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وإنما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في رأس المال البشري لمصر خاصة الأطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث إن 40\% من سكان مصر هم أطفال.
وأضاف أن التعرف على التجارب الدولية وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء في مصر يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الأجل القصير ، إلى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة التركيز على اتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية تسهم في خفض معدل الفقر إلى 20\% من السكان بحلول عام 2016 / 2017.
ومن جانبه ، أوضح فيليب دواميل ممثل اليونيسيف بالقاهرة أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26\% من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر وهو ما يظهر أهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة ، والتي لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك وخاصة على الأطفال.
وقال دواميل إن الفقر يؤثر على قدرة الأطفال في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط أعمارهم..مشيرا إلى أن اليونيسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن ورشة العمل ، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام ، تستهدف التعرف على التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية ، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول أخرى خارج الشرق الأوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها، قالت راوية البطراوي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن ورشة العمل تناقش أثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم على أوضاع أفقر فقراء مصر وهم الأطفال ، وذلك لمساعدة صانعي السياسة على اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التي تساعد علي انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشارت البطراوي إلى أن الجهاز أجرى العديد من المسح والإحصاءات التي ساعدت على بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر ، قائلة “إن هذه المصفوفة هي المدخل الأهم لمعرفة تأثير أية سياسة اقتصادية على أوضاع السكان في مصر”.