أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى، أن معامل الهيئة استقبلت 15 ألفا و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 14 ألف و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وقال الوزير إن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات، لافتًا إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وأسهمت فى ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة اقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية. وأكد قابيل أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين، مع تأكيد مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و931 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والاسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 79 رسالة وتمثلت فى لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته واثمار قشرية وخضر ونباتات، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 10 آلاف و29 رسالة، لافتًا إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 92 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وإحجار قطع وجلخ. وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها إلى 131 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ،منها 82 معاملًا للسلع الصناعية و49 معملًا للسلع الغذائية، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقًا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تصدر شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1878 سجلًا حيث شملت 630 طلبًا لسجل المستوردين و586 طلبًا لسجل المصدرين و348 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين و314 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج. وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألفا و114 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 239 شهادة منها 179 شهادة وارد و60 شهادة صادر.
