أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة. وأظهر تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى، أن معامل الهيئة استقبلت 12 ألفا و326 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 2.4 مليون طن خلال شهر أبريل، منها 8 آلاف و132 رسالة صناعية و4 آلاف و194 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 12 ألف و160 رسالة بينما تم رفض 166 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة .
ومن جانبه ، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً الى ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و 121 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والاسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 73 رسالة وتمثلت فى لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات اساسها الحبوب الخضر والفاكهة واثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و 39 رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 93 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية واحجار قطع وجلخ.
وأشار إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها الى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1461 سجلاً حيث شملت 418 طلباً لسجل المستوردين و562 طلباً لسجل المصدرين و186 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و285 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج منها 383 قيد جديد و 399 تجديد و 679 تعديل واضافة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألف و694 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 294 شهادة منها 239 شهادات وارد و55 شهادة صادر.
