أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، وأظهر تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى أن معامل الهيئة استقبلت 12 ألف و326 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 2.4 مليون طن خلال شهر أبريل الماضى منها 8 آلاف و132 رسالة صناعية و4 آلاف و194 رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 12 ألف و160 رسالة بينما تم رفض 166 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و121 رسالة، وشملت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 73 رسالة وتمثلت في لحوم واحشاء وكاكاو وبعض الحبوب والخضر والفاكهة والثمار القشرية. ولفت إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغ 8 آلاف و39 رسالة، موضحا أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 93 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية. وتابع أن هناك تطويرًا مستمرًا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ،منها 82 معاملًا للسلع الصناعية و49 معملًا للسلع الغذائية. واستطرد أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقًا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في جهات التفتيش وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1461 سجلًا حيث شملت 418 طلبًا لسجل المستوردين و562 طلبًا لسجل المصدرين و186 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين و285 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج منها 383 قيد جديد و399 تجديد و679 تعديل وإضافة. وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألف و694 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 294 شهادة منها 239 شهادات وارد و55 شهادة صادر.
